أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة"برئاسة المستشار جاب الله جاب الله عوض الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز واحمد عبد المنعم صبرى، بأمانة سر أحمد عبد اللطيف العركى ومحمد صلاح العجوز محاكمة أمينى شرطة ومتهمين هاربين من سجن المستقبل بتهمة الرشوة والهروب من سجن المستقبل الى جلسة 21 ابريل المقبل للاطلاع والمستندات فى الجناية رقم 7179 لسنة2014 جنايات مركز ابوصوير المقيدة برقم 1148لسنة2014 جنايات كلى الاسماعيلية.
وتعود أحداث واقعة الهروب إلى فجر يوم الاثنين "اليوم الأول من عيد الفطر عام 2014عندما اكتشف مسئولو سجن المستقبل هروب سجينين من أخطر المسجونين بالسجن محكوم عليهما بالإعدام أحدهما يدعى خالد رياض 35سنة، عاطل مقيم أبو خليفة، دائرة مركز القنطرة غرب سبق اتهامه فى 14 قضية "سلاح نارى، مخدرات، سرقة، ضرب"، مسجل شقى خطر تحت رقم 94 فئة ج "سرقات عامة" ومطلوب للتنفيذ عليه فى الجنايتين رقمى: 1027 لسنة 2010 مركز أبو صوير والمقضى فيها غيابيًا بالإعدام بتهمة "قتل عمد"، 3584 لسنة 2011 جنايات مركز أبو صوير والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه"، كذا مطلوب للتنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها الحبس لمدة 4 سنوات و4 شهور بتهم ضرب، تبديد، أما الهارب الثانى فيدعى سليمان زيد حسن القاضى، وكان ضباط مباحث مركز الإسماعيلية قد ألقوا القبض عليه بمنطقة سامى سعد، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد فى محاولة اقتحام مركز شرطة أبو صوير، والتى نتج عنها استشهاد 2 من رجال الشرطة، وتم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وطبنجة 9 مم وطلقات من ذات العيار، وكذا ضبط بحوزته بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سيارة مزورين وبهما اسم غير اسمه.
وأشارت التحريات المبدئية فى حينها إلى تورط أمينى شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية فى واقعة الهروب وتقاضيهما رشوة مالية نظير ذلك، كما أسفر فحص الجهات الرقابية بالوزارة عن إهمال عدد من الضباط بإدارة الترحيلات فى القيام بواجبهم الوظيفى.
وتبين من التحقيقات تمكن أمين الشرطة (أحمد فتحى محمد) وشهرته أحمد السويسى، وهو من قوة النظام بالسجن، من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن، دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها.
كما أشارت التحقيقات إلى قيام أمين الشرطة الثانى "محمد صفوت زيدان عوض الله زيدان"بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين، وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أى إجراء أمنى سواء بالاستيقاف أو التفتيش، على نحو سهل هروب المحكوم عليهما.