أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة"برئاسة المستشارين على عرفان عبد الوهاب، وجاب الله جاب الله عوض الله، وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبد العزيز وأحمد عبد المنعم صبرى، بأمانة سر أحمد عبد اللطيف العركى ومحمد صلاح العجوز، محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة تابعة لمحافظة الإسماعيلية تحت تهديد السلاح وتقطيعها وبيعها فى محافظة الدقهلية لجلسة 22 أبريل المقبل، لتقديم المستندات ومناقشة شهود الإثبات فى الجناية رقم 11794 لسنة 2017 جنايات مركز أبو صوير والمقيدة برقم 2020 لسنة 2017 جنايات كلى الإسماعيلية.
وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مأمور مركز أبو صوير بتلقيه بلاغا من "غريب.ح.م" 54 عاما سائق بحى ثان الإسماعيلية يقول فى بلاغه إنه فوجئ بقيام مجموعة مسلحة بسرقةسيارةالنظافةالتى يقودها تحت تهديد السلاح، وإن السيارةتحمل أرقام 194 محافظة تابعة لحى ثان الإسماعيلية أثناء تواجده بمقلب القمامة بدائرة مركز أبو صوير.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز سرقة السيارة والقبض على سارقيها وتقديمهم للنيابة، واستعادة السيارة المسروقة.
وتوصل فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلا من المتهم "صلاح .خ. ا" 36 عاما، سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية، والمتهم "منصور. ا. م" 28عاما، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، والمتهم "محمود. ع" صاحب ورشة كاوتش، بدائرة مركز شرطة أبو صوير، والمتهم "أحمد .ع. غ" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب "هارب وجار ضبطه"، والمتهم "إبراهيم.ع.ف" محبوس.
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهمين عدا المتهم الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، والتحفظ على السيارةبنطاق محافظة الدقهلية للتصرف فيها بتقطيعها وبيعها قطع غيار عن طريق كل من المتهم "محمد. ف. م" 41 عاما، صاحب ورشة ميكانيكا، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس "تم ضبطه"، والمتهم "حازم .س. ع" 36 عاما، حداد، مقيم ببندر المنزلة، تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى قدره 18,000 جنيه) وقرر أنه حصيلة تقطيعه للسيارة.
وبإرشادهما تم ضبط أجزاء السيارةالتى تم تقطيعها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية و14 طلقة والسيارةالمستخدمة فى الواقعة).تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وقررت النيابة العامة إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.