تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، فض الأحراز فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بـ"التخابر مع حماس".
وقبل بدء فض الأحراز، نبه رئيس المحكمة على المتهم عصام العريان بعدم الحديث أثناء عرض الأحراز، وإلا يتم طرده من الجلسة، ونبهت على المتهمين بأنها ستطرد من يتحدث خارج القاعة عملا بنص المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية.
وضمت الأحراز أسطوانات عليها تسجيلات صوتية بين خيرت الشاطر وخالد مشعل حول الانتخابات الرئاسة والوضع السياسى فى مصر،حيثعرضت المحكمة الأسطوانة الأولى بجلسة اليوم، وتبين أن بداخلها مقطع فيديو مدته ساعة، معنون تحت اسم "خيرت"، وقد تبين أن الأسطوانة المدمجة تحوى مقطع تسجيلى، وأنه تسجيل لحديث بين عدة أشخاص.
وأكدت المحكمة أنه قد ثبت بتقرير هيئة الأمن القومى المرفق بالأوراق بالبند 19، أن محتوى الأسطوانة المدمجة هو لقاء بين كلا من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، والفلسطينى خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية فى شهر مايو 2012، وتضمن الحديث عن خطط الإخوان للتعامل مع كافة الأحداث، وفقا لما ستسفر عنه جولة الانتخابات، وكان اللقاء بأحد الفنادق بمدينة نصر، وقام خيرت الشاطر بشرح تفصيلى لأحداث الانتخابات الرئاسية وموقف الإخوان بشان اتخاذ القرار المفاجأ بدفع محمد مرسى للترشح، كما أدلى له بمعلومات عن اللجنة الدستورية لصياغة الدستور وتقريرا بالأوضاع السياسة فى مصر خلال تلك الفترة.
وأشار تقرير هيئة الأمن القومى أن الفلسطينى "مشعل" كان يشيد بما يذكره خيرت الشاطر، ووجهه بأسلوب وطبيعة العمل خلال تلك المرحلة، وأشار إلى أنه أمكن لهيئة الأمن القومى الحصول على التسجيل من خلال أحد المصادر السرية، والمحكمة حال استماعها لمحتوى الأسطوانة المدمجة لم تتبين مخارج الألفاظ بدقة، الأمر الذى يستلزم معه ندب خبير لتفريغ محتوى الأسطوانة، وأنه سبق فى المحاكمة السابقة ندب غرفة صناعة السينما لتفريغ محتواها فى تقرير مرفق بالأوراق.
وعرضت المحكمة أسطوانة ثانية تحتوى تسجيل صوتى لعدة أشخاص لم تتبينهم المحكمة، ولم تستطيع الوقوف على محور الحديث.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.