أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر بمعاقبة محمد سعيد مرسى العياط نجل شقيق محمد مرسى و2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم فى أحداث شغب وعنف وتخريب بجامعة الزقازيق عقب فى 8 يوليو 2013.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشارين أحمد مصطفى ونبيل الكشكي وياسر كرام وأشرف الفيومي وسكرتارية أيمن كامل، إن إجراءات التحقيق التى باشرها وكيل النيابة فى القضية ليس فيها مما يدخل فى اختصاصات قاضي التحقيق، إنما باشرها وكيل النيابة فى نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق، فإن الدفع بدعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون له وجه للنعي عليه، كما أن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحا بالنسبة لجميع دوائر محاكم الجنايات التى تقع بدائرة المحكمة الابتدائية، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وليس من شأن التوزيع أن يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب عليه البطلان على مخالفته.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها بأن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه من إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف الزقازيق والادعاء ببطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها لا يقوم على أساس من القانون، كما أكدت على أن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه بإدانتهم بالجرائم المسندة إليهم والمستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبي ومعاينة أمن الجامعة ومناظرة النيابة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض.
وأشارت الحيثيات إلى أن الطاعنين لم يثيروا شيئا كما يدعونه فى أسباب طعنهم على بطلان الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، فليس لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن، كما أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يدفعوا ببطلان القبض لحصوله بواسطة مجهولين ولعدم توافر حالة التلبس، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
واستطردت الحيثيات أن الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الطبي للشاهد السابع وما جاء بمتاظرة النيابة العامة للشاهد التاسع وبما ثبت بمعاينة إدارة أمن جامعة الآداب والهندسة ومن ثم فإن المحكمة لم تبن حكمها على رأي ليراها ويضحي ما يناله الظالمون في هذا الصدد غير سديد.
كانت محكمة جنايات الزقازيق، قضت في بمعاقبة المتهمين وعلى رأسهم محمد سعيد محمد مرسى العياط نجل شقيق المعزولة "مرسى" فى القضية رقم 18076قسم الزقازيق، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، لتعطيل أحكام الدستور والإعلان، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.