قررت محكمة النقض تأجيل إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية الكسب غير المشروع، لجلسة 6 إبريل المقبل لضم المستندات.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضر الدكتور أحمد نظيف، ومحاميه، وجيه عبد الملاك.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 2 ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة "نظيف" بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وحددت غدا الموافق 3 فبراير لإعادة محاكمته.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، معاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 53 مليونا و353 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على عشرات الملايين عن طريق استغلال النفوذه ومنصبه إبان فترة حكم "مبارك".
وبحسب التحقيقات، استغل نظيف موقعه الوظيفى فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيها، عبارة عن قطع أراضى، وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار النفع العام فى الوقت الذى تقوم فيه بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وذكرت التحقيقات، أن تقارير الجهات الرقابية، كشفت عن وجود تضخم فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذى يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به على نحو يمثل كسبا غير مشروع.