قرر أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية، بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حبس رجل أعمال ومحاسب ومهندس بمجلس مدينة أبوصوير بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق.
وخلال التحقيقات اعترف المتهم "محمود.ز.م" رجل أعمال بالاتفاق مع المتهم الثانى "محمد.ع.ح" محاسب قانونى الوسيط بدفع رشوة للمتهم الثالث "ماجد.ع.م" مهندس بمجلس مدينة أبوصوير، نظير إنهاء إجراءات ترخيص مجمع صناعى لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بالمنطقة الصناعية، بدائرة مركز أبوصوير نظير مبلغ مالى، على أن يتم تسليم دفعة من المبلغ 5 آلاف جنيه كعربون، وعقب إنهاء الإجراءات سيتم الحصول على باقى المبلغ المتفق عليه.
ووجهت النيابة العامة للمهندس تهم استغلال النفوذ والتربح من وظيفته والحصول على رشاوى والخروج عن مقتضيات العمل الوظيفى.
وواجهت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بالتسجيلات التى أجراها ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، وعقب استجوابهم لعدة ساعات أصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.
كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، ألقوا القبض على مهندس بمجلس مدينة أبوصوير أثناء تلقيه رشوة من رجل أعمال، نظير إنهاء إجراءات ترخيص مجمع صناعى بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، كما تم ضبط الوسيط "محاسب قانونى".
وكانت معلومات سرية وردت إلى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، مفادها قيام المتهم "محمد.ع.ح"33 عاما محاسب قانونى، ومقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بالتوسط بين المتهم "محمود.ز.م" رجل أعمال 56 عاما، ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، والمتهم "ماجد.ع.م"51 عاما مهندس بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبوصوير، والاتفاق على دفع رشوة من رجل الأعمال إلى المهندس وذلك مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجمع "ز" الصناعى للملابس الجاهزة والمفروشات بالمنطقة الصناعية، بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.
وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية وتسجيل وتصوير لقاءاتهم ومحادثاتهم التليفونية، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الثلاثة رجل الأعمال والمهندس والمحاسب القانونى، أثناء تلقى الثانى رشوة من الأول فى وجود المتهم الثالث، قدرها 5 آلاف جنيه عربون مقابل إنهاء الترخيص.
تم التحفظ على المتهمين والمبلغ المضبوط، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2162 لسنة 2018 جنايات مركز أبوصوير وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.