أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، "أشرف. م" رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى "إحدى شركات قطاع الأعمال العام" والعضو المنتدب لها، و"أحمد. م" مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهمهما بارتكابهما جريمة تقاضى مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 250 ألف جنيه من أحد المقاولين ويدعى "سامي. ع" مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة الأولى، إلى شركة المتهم الثالث، وسرعة صرف المستحقات المالية عنها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى وقائع القضية فى ضوء ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، من طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى والعضو المنتدب لها، لمبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات.
وتبين من التحقيقات التى ترأسها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وباشرها المستشار أحمد الضبع رئيس النيابة، وكذلك التسجيلات المأذون بها من قبل النيابة للرقابة الإدارية، وجود اتفاق غير مشروع بين المتهمين يتضمن قيام الأول بإسناد مشروعات من باطن الشركة رئاسته إلى شركة الراشى، وأنه (المتهم الأول) يبادر بصرف المستحقات المالية للمتهم الثالث (الراشي) عن تلك الأعمال مقدما إياه على غيره من المقاولين، بينما يقوم المتهم الثانى باستلام تلك الأعمال المنفذة من المقاول دونما تعقيب عليها، ويبادر فى إنهاء إجراءات الصرف عنها.
وأقر الراشي "سامي. ع" خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، باتفاقه مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الواقعة، وأداءه لهما مبالغ نقدية وعطايا عينية بقيمة 250 ألف جنيه تقريبا، منها هواتف محمولة وحقائب وأحذية وتجديدات بشقة المتهم الأول.
كما أقر المتهم الثانى المرتشى "أحمد. م" بعلمه بوجود هذا الاتفاق غير المشروع بين رئيس مجلس إدارة الشركة التى يعمل بها، والمقاول المذكور، وأن الأخير "الراشى" صرف لصالح شركته فى ضوء هذا الاتفاق مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لا تجاوز 5 أشهر، رغم تعثر الوضع المالي للشركة "الأولى" وعدم صرفها لمستحقات مالية لغيره من المقاولين.
وكشفت التحقيقات أيضا عن ضلوع الراشى المتهم "سامي. ع" فى أعمال تنقيب عن الآثار فى المناطق التى يسند له فيها من الباطن أعمال حفر لصالح الشركة عمل المرتشين، حيث كان ينتقى المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية ويقوم بأعمال التنقيب فيها، غير أن أعمال التنقيب قد أوقفت لقيام المتهم بقطع كابل اتصال خاص بإحدى جهات الدولة فى تلك المنطقة، مما حملها على التدخل ووقف نشاط المتهم غير المشروع.