اعترف المتهمون بخطف تاجر و3 من العاملين معه بسبب الخلاف على تجارة الآثار بكرداسة، بأن التاجر حصل على 50 ألف جنيه مقابل الكشف على قطع فرعونية للتأكد من أنها أثرية أم مقلدة وغير حقيقية.
وأضاف المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص أن الاتفاق مع التاجر تضمن احتفاظه بالنقود حال التأكد من كونها حقيقية، أو إعادة المبلغ المالى إذا تبين أنها مقلدة، حيث سافر التاجر وبصحبته 3 من العاملين بصحبته إلي محافظة الشرقية لمعاينة القطع الفرعونية، وعقب ذلك أكد أنها غير حقيقية ورفض إعادة النقود التى حصل عليها.
وقال المتهمون أنهم اضطروا لخطف التاجر والثلاثة الآخرين لإجباره على إعادة النقود، حيث تم احتجازهم بشقة بمنطقة برك الخيام بكرداسة، لمساومة أسرة التاجر على دفع المبلغ المالى، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهمين.
تم الكشف عن الحادث بورود معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد تعرض 4 أشخاص للخطف والاحتجاز داخل شقة بمنطقة برك الخيام التابعة لدائرة المركز، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجه رئيس مباحث المركز وبصحبته قوة أمنية، حيث تم مداهمة الشقة محل الواقعة، والقبض على صاحب الشقة، و9 من أنصاره.
كما تم تحرير 4 أشخاص تم خطفهم واحتجازهم بالشقة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن صاحب الشقة اتفق مع أحد المخطوفين "تاجر" على معاينة قطع أثرية للتأكد من كونها حقيقية أو مقلدة، ودفع له مبلغ مالى، على أن يتم إعادته إذا اتضح أن القطع غير أثرية، إلا أن التاجر تأكد من أن القطع مقلدة وليست أثرية، ورفض إعادة النقود التى حصل عليها.
وتوصلت التحريات إلى أن صاحب الشقة استعان بـ9 متهمين من أنصاره واختطفوا التاجر و3 من العاملين بصحبته، واحتجزوهم لإجبارهم على رد المبلغ المالى، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.