استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال المبلغ فى واقعة اتهام رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى الشركات، ومدير مبيعات بذات الشركة فى النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة ثان أكتوبر، أن المتهم الأول "أحمد.ج" رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات، بالاشتراك مع "محسن.ك" مدير مبيعات بذات الشركة احتالوا على عدد من المواطنين بدعوى تشغيلها فى استيراد الأجهزة الكهربائية.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية بلغت ما يقرب من 144 مليون جنيه مصرى، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها كل 3 أشهر واستولوا على تلك الأموال ورفضوا إعادتها، وتهربوا منهم.
وأضافت التحقيقات أن بداية سقوط المتهم، كانت ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال من "أحمد.م" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة والتوزيع أحد ضحايا المتهمين، والذى أفاد بتعرضه للنصب من قبل المتهمين واستيلائهم على أمواله.