قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بإعدام شقيقان لقتلهما مقاول وإشعال النار بجثته ثم تقطيعه إلى أجزاء وإلقائها فى مناطق متفرقة، لعدم دفعهما مبالغ مالية مستحقة عليهما من ثمن وحدة سكنية تم شرائها من المجنى عليه بمدينة السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين رئيس الدائرة، وعضوية كلا من المستشار محمد عادل، ومحمد عبد الواحد يحى، وسكرتارية أشرف صلاح، عبد الحميد بيومى.
وعقب النطق بالحكم على المتهمين، انهارا داخل القفص، حيث أصر المتهم الثانى على أن القضية تم تلفيقها لهم للنيل منهم وحماية المتهم الحقيقى فى الواقعة، مضيفا أنه ظلم ولم يرتكب الواقعة، فيما ظل المتهم الأول صامتا عقب سماعه لحكم الإعدام فى حالة دهشة أفقدته الحديث حتى مع أقاربه.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث السلام 1 بلاغا من ابنة المجنى عليه، بتغيه عن المنزل، وعقب جمع المعلومات، تبين أن المجنى عليه كان متواجد مع المتهمان فى سيارة خاصة أسفل العقار الذى توجد به الوحدة السكنية محل الخلاف بين القتيل والمتهمان، وذلك بعد إيهامه بنيتهم بشراء وحدة سكنية أخرى، وبمجرد أن استدرجاه داخل العقار تحت الإنشاء، عاجله المتهم الأول بضربة على الرأس باستخدام مطرقة، سقط المجنى عليه على الأرض غارقا فى دمائه، حيث تبين أيضا أن المتهمان لم يستكفيا بهذا، بل قاما بالاعتداء عليه بالضرب بالأيدى، حتى تأكدا أنه فارق الحياة.
كما تبين من خلال التحريات، أن المتهمين قاما أيضا بإشعال النيران فى جثة القتيل، ثم عندما أحسا أنهما سيفضح أمرهما، قاما بإطفاء النار وتقطيع جثته إلى أجزاء، وقاما بتعبئتها داخل أكياس، وقاما بتفريقها فى عدة أماكن.
تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التى أحالتهما عقب انتهاء التحقيقات، لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها على المتهمين بالإعدام بعد إحالة أوراق القضية لمفتى الجمهورية، والذى أوصى باعداهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.