أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج للمحاكمة العاجلة.
وشمل أمر الإحالة كلا من فني تسجيل طبى ومسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج سابقاً، ومراجعة حسابات والمسؤول المالي والإداري بالجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج، ومدير التفتيش المالي والإداري بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، وذلك على خلفية إختلاس المتهم الأول لقيمة طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بما يقدربمبلغ قدره 344.659 جنية (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنية).
وكانت النيابة الإدارية بسوهاج -القسم الثالث قد تلقت بلاغ الهيئة العامة للتامين الصحي بشأن ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار السيد الأستاذ الدكتور مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج بشأن وجود عجز بعهدة مسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بمبلغ (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنية).
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 99 لسنة 2017 بمعرفة السيدة الأستاذة / أسماء عبد الراضي - رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فرج صدقى فرج، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، عن إنه تم تشكيل لجنة لفحص عهدة الطوابع الخاصة باللجنة الطبية العامة عهدة المتهم الأول واستمعت النيابة لأعضاء اللجنة والذين شهدوا بأنه تم جرد الطوابع عهدة المتهم المذكور في الفترة من 1/7/2008 حتى 30/6/2016 وتبين وجود عجز في العهدة بمبلغ (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنية) قيمة طوابع اللجنة الطبية العامة وأن هذا العجز هو قيمة الفرق بين إجمالي قيمة الطوابع التي استلمها المتهم من المخازن وما تم توريده فعلياً للخزينة من قيمة تلك الطوابع إذ أن المتهم كان يقوم باستلام الطوابع من المخازن عن طريق الاستعاضة أي إنه يقوم بتسليم المخازن قسائم توريد ما تم بيعة فقط ويستلم طوابع أخرى من المخازن بنفس قيمة ما تم توريده.
كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة الثانية في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه العجز المشار إليه وعدم قيام المتهم الثالث بالتفتيش الدوري على أعمال المتهم الأول طوال فترة عمله كمسؤول بيع الطوابع من 2008 حتى 2016 مما ترتب عليه وجود العجز المشار إليه بشكل تراكمي
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، تم توريد مبلغ (مئتان وأثنان ألف ومئتان وستة جنيهات) ليصبح إجمالي مبلغ العجز المتبقي هو (مائة واثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاث وخمسون جنيه)، وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وهي جريمة الاختلاس، وإعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل باقي المبلغ محل العجز من المتهم الأول.