فريد الديب يدفع بعدم جدية التحريات فى مرافعته عن المتهمين بتجارة الإعضاء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار مدبولى كساب، الاستماع لمرافعة دفاع 41 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالأعضاء البشرية". ودفع المحامى فريد الديب محامى المتهم الثالث، بعدم جدية التحريات التى تضمنها محضر التحريات، وبالتالي بطلان إذن التسجيل المبنية عليها هذه التحريات، مشيرا إلى أن المحضر له أسلوب عمل بأن يكون التسجيل مبنى على دلائل وليس وسيلة لكشف الجريمة. وأضاف الديب، أن ما قام به هؤلاء الأطباء هو عمل نبيل يتشرف به الجميع، لأنهم يحاولون إنقاذ النفس البشرية ومحاولة علاجها، كما أن هناك الكثير من المرضى تحتاج لنقل الأعضاء، ولو اعتمدوا على تقارير وموافقة اللجنة المختصة فالحالة ستكون فى عداد الموتى، مؤكدا أن أمر الأحالة ذكر أن المتهم الثالث طبيب أمراض قلب ورعاية مركزية وجراحة، وهو غير صحيح فالمتهم لا علاقة له بالجراحة مطلقا فهو طبيب قلب وإفاقة، ولا علاقة له بأى من عمليات الجراحة، بل ولا يجوز له دخول غرفة العمليات مع الجراح. كما دفع محامى المتهم الثالث، ببطلات الإذن بالتسجيل الأول الصادر بتاريخ 11/7/2016، لأنه خالف القانون، ووقع باطلا لأن إذن التسجيل إلى من ليس طرفا فى الجريمة موضوع التحرى، كما أن محكمة النقض أقرت بمنع التسجيل المكالمات التليفونية لغير المتهمين، حتى وإن كان المتهم طرفا بالحديث. ودفع الديب، ببطلان حميع الأدلة المقدمة ضد المتهم الثالث، لأن جميعها بنيت على تحريات باطلة اتبعت منذ البداية، كما دفع ببطلان أقوال المتهمين الصادرة منهم، موضحا أن أمر الإحالة مسب إلى المتهمين أنهم جميعا جماعة إجرامية منظمة، وهم بعيدا كل البعد عن هذه الجريمة. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود. وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة الأموال العامة العليا على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة. وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود، وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.