وجهت مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومتاجرى المواد المخدرة ومتعاطيها .
أسفرت الحملة التى قادها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع سوهاج، عن ضبط بندقية آلية بحوزة المتهم ياسر ا م ا - 27 سنة عامل ومقيم بندر طما مركز طما ، جارى تحرير المحضر اللازم بمركز طما وبندقية آلية بحوزة المتهم حسن ز م ا - 22 سنة عامل ومقيم الحميدى بندر جرجا جارى تحرير المحضر اللازم قسم جرجا.
كما تم ضبط بندقية خرطوش حيازة المتهم على ج م 20 سنة عامل ومقيم الشيخ أمبادر البلابيش قبلى مركز دار السلام جارى تحرير المحضر اللازم بمركز دار السلام وبندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار و " 90 " قرص ترمادول المخدر ومبلغ مالى " 220 " جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم حمادة ح ح م 38 سنة عامل ومقيم الصوامعة شرق مركز اخميم - جارى تحرير المحضر اللازم بمركز أخميم وضبط طبنجة حلوان عيار 9 مم حيازة المتهم محمد ا ا 40 سنة سائق ومقيم جزيرة أولاد حمزة مركز العسيرات تحر ر عن ذلك المحضر رقم 790 أدارى مركز العسيرات لسنة 2018.
استكملت الحملة أعمالها بضبط فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و" 8 " طلقة حية من ذات العيار وكذا و" 14 " قرص تامول المخدر حيازة المتهم أنور . ح 59 سنة تاجر ومقيم المدمر وله عنوان آخر نجع حمد مركز طهطا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1577 أدارى مركز طهطا لسنة 2018 وفرد روسى محلى الصنع حيازة المتهم عماد م ع - 30 سنة عامل ومقيم الجلاوية مركز ساقلتة جارى تحرير المحضر اللازم بمركز ساقلتة وفرد روسى محلى الصنع حيازة المتهم حاتم محمود م ا 31 سنة عامل ومقيم الجلاوية مركز ساقلتة جارى تحرير المحضر اللازم بمركز ساقلتة.
كما تم ضبط فرد خرطوش عيار 12محلى الصنع حيازة المتهم حمد م ا 30 سنة عامل ومقيم روافع القصير مركز سوهاج جارى تحرير المحضر اللازم بمركز سوهاج و فرد روسى محلى الصنع القى به احد الأشخاص وفرا هاربا بناحية الشوكا مركز طما جارى تحرير المحضر اللازم بمركز طما.
وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ 1603 أحكام قضائيا منها 2 حكم جنائى و585و 160 حكم حبس مستأنف و691 غرامات جزئية و82 غرامات مستأنفه ، و83 مخالفات وتم تحصيل مبلغ 14800 جنيه.
ومن جانبه، قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير سوهاج أن الحملة تأتى فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.