قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بتغريم 10من قيادات الوحدة المحلية بمجلس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الذين كانوا يتقاضوه لـ 7 متهمين، وخصم 45 يوماً من راتب 3 متهمين، وذلك عما نسب اليهم بالتقاعس والاهمال فى أداء عملهم وتسلمهم مصنع لتدوير القمامة غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها، مما يضر بالمصلحة العامة ويتسبب فى خسائر فادحة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن المتهمين الـ 10 أخلوا بواجبات وظيفتهم والأعمال المكلفة إليهم، وذلك بحكم انتمائهم لعضوية مجلس مدينة الوحدة المحلية بمركز قويسنا، وتم اختيارهم لتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوى وتدوير القمامة والذى كان تحت الإنشاء، بأن أهملوا فى وظيفتهم وتسلموا المصنع ابتدائياً حال عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة فى جملة البنود المدونه ضمن تقرير لجنة الفحص التى فحصت المصنع والمُشكلة بقرار من محافظ المنوفية.
وأضافت أسباب الحكم، أن المتهمين جميعهم لم تتوفر فيهم صفات الموظف العام من الثقة والأمانة المتطلبة والتى تقتضى أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادر عن يقظة وتبصير بالأخطاء، بحيث كل إجراء يقوم باتخاذه يكون على ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص الرشيد الحذر، لتلافى الوقوع في خطأ يضر بالمصلحة العامة، وأخل المتهمون الـ 10 بواجبات وظائفهم ، وبالرغم من علمهم بأن الشركة المنفذة للمصنع لم تتلاف الملاحظات السابق تدوينها في محضر المرور، والتى من شأن الإخلال بها، انتاج مصنع تدوير للقمامة غير سليم ويؤدى إلى خسائر فادحة للدولة لا تحمد عقباها.
وذكرت المحكمة، أن المتهمين أيضاً تسلموا المصنع بدون كراسة شروط ومواصفات فنية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وثبت يقيناً لدي المحكمة ذلك مما استوجب عقابهم تأديبياً ، كما أنهم لم ينظروا تقرير مركز البحوث الهندسية بكلية الهندسة عن مدي ملائمة تشغيل المصنع التدوير القمامة من عدمه، بل تسرعوا ووقعوا على محصر الاستلام لتشغيله.
ولم تلتفت المحكمة إلى تبرير هولاء المتهمين ، بأنهم غير مختصين فنياً بالأمور الفنية والهندسية والمعمارية والقانونية ، وإلا كانوا اعتذروا عن اداء المهمة، وتساءلت المحكمة:"طالما أنهم غير مختصين لماذا تم اختيارهم من ضمن اعضاء اللجنة التى تتسلم المصنع لتشغيله، بل كان يجب عليهم بحكم الواجب الوظيفي وأمانته أن يمتنعوا عن التوقيع لاستلام المصنع لتفادى المسئولية خاصة أن هناك بعض أعضاء اللجنة امتنعت عن التوقيع.
كانت النيابة الإدارية، أحالت المتهمين العشر إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، لاتهامهم بالإخلال بعملهم بدائرة الوحدة المحلية لمركز قويسنا والإهمال فيه ، وهم مساعد رئيس مجلس مدينة قويسنا سابقاً، نائب رئيس المجلس سابقاً، مدير الشئون القانونية سابقاً، مدير مصنع السماد العضوى لتدوير القمامة، رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا، مدير إدارة شئون البيئة للمجلس ، مدير إدارات العقود والمشتريات سابقاً، أمين المخازن، سكرتير عام محافظة بنى سويف سابقاً.