قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى إلزام السلطات برفض المعونة الأمريكية ووقفها نهائيا.
ورفضت المحكمة بموجب ذلك الحكم، الطعن المقام من فتحى الخضيرى، والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم أول درجة الصادر بعدم الاختصاص، والقضاء مجددا بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، بتنفيذ طلبات الدعوى المتمثلة فى وقف المعونة الأمريكية بشكل نهائى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الحكم المطعون فيه صدر متفقا وصحيح حكم القانون والواقع، واستقامت أسبابه على ما يبررها، وليس فى تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من صحة الحكم.