أجلت الدائرة التاسعة جنوب القاهرة جلسة محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب، المتهم فيها بقتل محمد سيد على إسماعيل "دربكة" عمداً، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الدرب الأحمر" إلى يوم 2 أبريل المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.
وطالب الممثل القانونى الحاضر عن وزارة الداخلية، المحكمة برفض الدعوى المدنية ضد الوزير والتعويض المادى، مؤكدًا أن الادعاء المدنى يكون فى حالة ارتكاب المتهم جريمة أثناء تأدية عمله، أو بسببها، وذلك بالرغم من مقابلة الوزير مجدى عبد الغفار ومدير الامن لأهلية المتوفى.
عقدت الجلسة أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين هانى عبد الحليم وعلاء الدين كمال.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة فى ختام التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجنى عليه محمد سيد على إسماعيل (سائق)، مستخدمًا سلاحه الميرى.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم نفسه، والتى أقر خلالها أنه استخدم مسدسه فى إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه عقب مشادة بينهما، فاستقرت رصاصة فى رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.
كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعى فى شأن تشريح جثمان المجنى عليه، وفحص السلاح المستخدم، والتى أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود فى شأن الوصف التفصيلى لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذى أطلق من خلاله العيار النارى، الذى تسبب فى مقتل المجنى عليه.