قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى غريب المحامى وكيلاً عن أهالى عدد من الشهداء ومصابى الثورة، والتى يطالبون فيها بوقف قرار المجلس الأعلى لمصابى الثورة بعدم إدراج اسمهم ضمن مصابى ثورة الـ25 يناير؛ لجلسة 10 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى، التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى لمصابى الثورة، أنه فقدوا ذويهم فى أحداث الثورة وأنهم تقدموا بطلبات للمجلس القومى لإثبات حقوقهم التى ضاعت، رغم أن منهم من قتل ومصابين بإصابات بالغة وتسببت فى عجز كلى له.
وطالبو بإلزام المجلس القومى بإثبات حقوق هؤلاء الذين فقدوا حياتهم ثمنًا للثورة المجيدة.