تنظر، اليوم، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.
كان الداعية يوسف البدرى أقام دعوى قضائية ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.
وطالب البدرى فى دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هى "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد، وقضت المحكمة بإعادة بث قنوات الحافظ وصفا والرحمة ووصال ما طعنت عليه الشركة المصرية للأقمار الصناعية.