أقامت الزوجة "سلوى.ك.ح" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر طالبت فيها بأجر الحضانة نظير تربيتها ابنتى زوجها بعد زواجها منه إثر وفاة زوجته الأولى طوال 12 عاما كان فيها ضيفا فى البيت بسبب عمله فى الخارج، لتتحمل هى المسئولية وأهلها من مصروفات مدرسية ونفقة ومأكل ويكافئها الزوج فى النهاية عندما عاد ليستقر فى مصر بالزواج من أخرى وطردها للشارع.
وقصت الزوجة فى دعواها رقم 7733 لسنة 2018 بإلزام زوجها بدفع أجر حضانة لزوجته 700 جنيه شهريا، ومبلغ 14000 نفقة مجمدة عن السنوات المتخلف فيها عن دفع النفقة ودفع مصروفات مدرسية بلغت 10 آلاف.
بداية الخلافات حدثت عندما طالبته بالمصروفات المدرسية لطفلتيه وقابل ذلك بالرفض وطالبنى بإرسالهما لدى أهل والدتهما فرفضت بسبب تعلقهما بى ومكثت أنفق عليهما من مالى الخاص طوال سنوات، حتى نشبت بيننا خلافات بسبب إنجابى ومحاولته لدفعى للإجهاض لخوفه من أن أرثه.
وتابعت الزوجة:عاد لمصر بشكل نهائى ووقتها طردنى للشارع برفقة طفلى وابنتيه وتزوج من أخرى وعندما طالبته بحقوقى وتطليقى رفض منحى إياها وهددنى بإيذائى، وحرر محضر ضدى بخطف الطفلتين حتى ينتقم منى بسبب تحريكى دعاوى قضائية ضده.
وأكدت سلوى فى جلسات القضية تقدمها بالشهود والأوراق اللازمة لرفض والد طفلها الإنفاق عليه، رغم حالته المادية الميسورة مما تسبب لها بالضرر بسبب انفاقها عليه من مالها الخاص.
وقضت المحكمة بإلزام الزوج بأداء نفقة زوجته بعد ثبوت امتناعه عنها، وأجر حضانة الطفلتين وطفلها الصغير بعد إنفاقها عليهم من أموالها.
وأكدت حيثات الحكم ،أن الزوجة بعد ثبوت توليها حضانة طفلتى زوجها بعد وفاة والدتهم طوال سنوات رفض فيها الإنفاق رغم أنهم فى حضانته قانونا، تكون استحقت أجر حضانة، لقيامها بكفالتهم وهو أمر غير واجب عليها، وبناء عليه تستحق القائمة بأمور الصغار شخصيا نظير ما تقوم به من عمل " .