أمر المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، بحفظ التحقيقات فى قضية تعدى عميد شرطة على سيدة أمام مجلس الوزراء، بعد الاكتفاء بالجزاء الإدارى.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضى، عندما تم تداول فيديو ظهر فيه ضابط شرطة تعدى بالضرب على سيدة أمام مقر مجلس الوزراء.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن السيدة قدمت العديد من الشكاوى لمجلس الوزراء؛ لرفع درجة وظيفتها من الخامسة إلى الرابعة لحصولها على دبلوم تجارة، حيث إنها تعمل موظفة بوزارة الزراعة؛ ولكنها لم تجد ردًا على الشكاوى.
وأضافت السيدة أنها فى يوم الواقعة توجهت إلى مقر مجلس الوزراء، لعلمها بوجود رئيس مجلس الوزراء، وأن المجلس ينعقد كل أربعاء، وأثناء وقوفها أمام الباب الرئيس طلب منها عميد شرطة التوجه بالشكوى إلى صندوق الخدمات، وبالفعل توجهت لكن لم يقابلها أحد فعادت إلى الباب الرئيس لمجلس الوزراء، ووجدته مغلقًا بالجنازير، وعندما حاولت الدخول تعدى عليها عميد الشرطة بالضرب على يدها لمغادرة المكان .
واستمعت النيابة، إلى أقوال "هـ.و" عميد شرطة بمديرية أمن القاهرة، والذى قال فى التحقيقات، إنه يوم الواقعة رأى السيدة وحاولت دخول مجلس الوزراء عدة مرات بالرغم من إخبارها بترك تظلمها بصندوق الشكاوى، ولكن مع خروج موكب بعض الوزارء، تم ضرب السيدة على يدها دون قصد، وتم إدخالها بمقر مجلس الوزراء، كما تم الاستماع إلى شهادة ضابط برتبه ملازم أول، وأمين شرطة وأيدوا أقوال العميد.