غرمت المحكمة التأديبية مدير إدارة الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سابقاً، بـ5 أضعاف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك لإهمالها في العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمة خرجت بوصفها السابق، على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفت القواعد والأحكام المعمول بها، بعد أن تقاعست عن تسليم القطعة رقم 350 بالمنطقة السياحية الأولى على الرغم من سداد كامل الثمن، ولم تقم بالعرض على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية 6 أكتوبر، للبت في الطلب المقدم من مواطنين لنقل ملكية قطعة الأرض باسم الورثة لاستكمال الإجراءات، ولم تقم بتنفيذ أحكام نص المادة رقم 14 من اللائحة العقارية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهمة تقاعست عن عرض الطلب المقدم من حسن كامي محمد، والطلب المقدم من محمود حفناوي كمال، على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لنقل ملكية قطعة الأرض رقم 350 بالمنطقة السياحية الأولى باسم الورثة، واستكمال الإجراءات المقررة وفقا للمادة 14 من اللائحة العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001، والتي تنص على أن يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد له في إخطار التخصيص
وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمة كانت من ضمن المتقدمين لحجز قطعة أرض بمساحة 544 مترا مربعا بسعر المتر 18 دولارا، وبقيمة إجمالية قدرها 9792 دولارا، وصدر لها إخطار التخصيص بموجب كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأضافت أنه بمخالفة إخطار التخصيص الصادر للقطعة رقم 350 تبين أنه خلا من تحديد ميعاد للاستلام، وكذا عدم قيام المختصين بجهاز المدينة بمراسلة صاحب الأرض وإعطائه مهلة 30 يوما للاستلام.