جددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد كامل الرشيدى، حبس كل من " محمد.م.أ"، العضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" للتنقيب عن البترول، و"محمد.ف "، المدير المالى للشركة، و"خليل.خ"، صاحب إحدى الشركات التى تتعامل فى مجال البترول، وذُلك على ذمه قضية نيابه الأموال العامة العليا، بالاستيلاء على مبلغ 18ونصف مليون دولار، حيث طالب المتهمين مد أجل القضية لسداد المبلغ.
وكانت هيئه الرقابة الإدارية قامت بالكشف عن تلك القضية فى وقت سابق، وثبتت من تحرياتها قيام المتهمين بالاستيلاء، واختلاس أموال الشركة، حيث تبين قيام المتهمان الأول والثانى بالتزوير فى كشوف حسابات الشركة، واستيلائهم على مبالغ ماليه ضخمه من الشركة، وطلبهم وأخذهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرار بحبس المتهمين منذ بدء التحقيقات من ما يقارب أشهر، وكان سبق أن أصدر المستشار النائب العام قرارا بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر لحين انتهاء التحقيقات.
كما قدم القطاع القانونى بالشركة أوراق ومستندات وكشوف حسابات، تفيد قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بالدولار من أموال الشركة وتحويل تلك الأموال لحسابتهم الخاصة، وحسابات شركات وهمية فى الخارج فى بنوك فى قطر وتركيا ولبنان ولندن، بالإضافة إلى قيامهم بتزوير كشوف الحسابات البنكية للشركة، حيث تمكنوا من تلك الحيل الاستيلاء واختلاس أموال ضخمة بالعملة الأجنبية بالدولار، كما قدمت الشركة فى تحقيقات النيابة تقرير محاسب قانونى بحجم الأموال المستولى عليها.
كما تم تشكيل لجنه لفحص أعمال الشركة وبيان مقدار الأموال المستولى عليها فى ضوء اعتراف المتهم الثالث بتحقيقات نيابة الأموال العامة، من أنه أعطى للمتهمين الأول والثانى رشوة تقدر بمبلغ 18 ونصف مليون دولار، مقابل إنهاء أعماله فى الشركة، وبناء على ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة أمس استمرا حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات.