ألزمت محكمة الأسرة بمصر الجديدة،رجل أعمال بتجهيز ابنته ودفع مصروفات الزواج المثبتة فى الفواتير والتى بلغت 450 ألف جنيه،بعدما امتنع عن ذلك تنكيلا بطليقته، وأثبتت تحريات الدخل أنه ميسور الحال ويمتلك مصنع بمنطقة أكتوبر ومتعدد الزيجات،لتؤكد فى حيثياتها المحكمة:"العرف أحد مصادر التشريع التى أخذ بها القانون المصرى، كما أن الأب ملزم بالإنفاق على ابنائه حتى الزواج".
وجاءت بداية تفاصيل الدعوى بتقدم "م.ن.ج " بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ، طالبت فيها والداها بالتكفل بمصروفاتها كونه ميسور الحال ويمتنع عن ذلك ليعاقبها على الخلافات الزوجية التى تجمعه بوالداتها.
وأكدت الابنة أن والداها رجل أعمال يمتلك مصنع وعدة محال تجارية ،ولكنه يرفض المساهمة فى تجهيزها، حتى يدفع خطيبها للتخلى عنها.
وتتابع: بعد عقد القران واتفاقنا مع أهل العريس بناء على وعد من والدى بعد توسيط الأقارب ووعده بشراء المنقولات الخاصة بى فى قائمة المنقولات،إلا أنه تخلف عن ذلك الإتفاق ورفض دفع الجزء المخصص للمشاركة فى الجهاز.
وتابعت: حدثت مشاكل مع أهل زوجى وصلت للتهديد بالطلاق مما دفعنى لطلب تدخل الأقارب لحل المشاكل وعندما فشلت ولم أجد حل تقدمت بإقامة الدعوى مرفقة بالفواتير التى تثبت كافة المبالغ التى دفعتها ليردها إلى زوجى.
وجاءت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه حال يسر الحالة المادية للأب فعليه تزويج ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع الوسط الذى تعيش فيه نجلته، وعليه فأن نفقات الجهاز للعرف تدخل فى هذا الإطار.