أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن الإخوانى هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة ديسمبر المقبل.
وقالت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وحملت رقم 41094 لسنة 70 ق، إن هشام عبد الله انضم إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة القناة التليفزيونية المملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية قيادة وشعبًا.
وأضافت الدعوى، أن "هشام عبد الله ظهر عبر البرنامج الذى يقدمه، وتطاول على النظام المصرى وعلى الشعب المصري"، موجهًا أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأقل الأسعار، مرتكبًا فى حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة "الخيانة العظمى".