أدلى، "محمد.أ.د"، مدير إدارة المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المتهم بالرشوة باعترافات تفصيلية أمام غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار طارق دره، حيث أكد أنه يمارس عمليات تزوير شهادات المنشأ منذ فترة ليست بالقصيرة، مشيراَ إلى أنه طلب من أحد رجال الأعمال الأتراك رشوة قدرها 50 ألف جنيه نظير تزوير شهادة منشأ لإحدى السلع والمنتجات المقرر تصديرها إلى دولة تركيا.
وأضاف المتهم خلال جلسة نظر تجديد حبسه، بمحكمة العباسية، أنه كان يستعين بالختم الأصلى الخاص بالإدارة، ويصطحبه معه بصفة دائمة لختم تلك الشهادات، موضحاَ أنه سبق وأن ختم ما يقرب من 25 شهادة لرجال أعمال أجانب ومصريين، واستطرد "كنت بستخدم الختم الأصلى علشان الشغل يطلع أصلى".
وأشار المتهم إلى أنه يوم الواقعة طلب منه رجل الأعمال التركى مقابلته فى أحد المطاعم الشهيرة بمصر الجديدة، لتسليمه المبلغ المتفق عليه، وعقب استلامه الأموال تم إلقاء القبض عليهم من قبل هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم مواجهتهم بالتسجيلات بين بعضهم البعض، فأقر بالواقعة.
من جانبها، قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار طارق درة، وعضوية المستشارين محمود شرف الدين، ورامى عامر، وأمانة سر محمد فتحى، تجديد حبس مدير إدارة المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وآخر تركى 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالرشوة.