قررت محكمة القضاء الإدارى بالفيوم برئاسة المستشار رامى إبراهيم عبد اللطيف فى الدعوى المقامة من النيابة الإدارية ضد كل من "مصطفى.ع.إ" مصرفى بفرع بنك القاهرة بإطسا بالفيوم، و"أحمد.م.ر" مدير إدارة خدمة العملاء والمبيعات بنفس الفرع، بمجازاة الأول بالفصل من الخدمة، والثانى بخفض وظيفته إلى الوظيفة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة أجره، وذلك لاتهامها باختلاس 630 ألف جنيه.
وجاء القرار برئاسة المستشار رامى إبراهيم عبد اللطيف وعضوية المستشارين شريف منير وهانى فتحى بهلول ورمضان دسوقى.
وترجع وقائع القضية إلى 20/2/2014 عندما أودعت النيابة الإدارية الدعوى رقم 272 متضمنة ملف القضية رقم 404 لسنة 2012 نيابة الفيوم القسم الثالث، وتقريرًا باتهام كل من مصطفى.ع.أ مصرفى بفرع بنك القاهرة بإطسا بالفيوم، و"محمود.ر.م" مدير إدارة خدمة العملاء والمبيعات بنفس الفرع بالدرجة المالية مدير إدارة، ويحال للمعاش اعتبارًا من 1/10/2016، لأنهما فى غضون المدة من 2006 حتى عام 2011 بدائرة عملهما وبوصفهما السابق خالفا أحكام اللائحة العامة للعاملين بالبنك واللوائح الأخرى المعمول بها.
وترتب على تلك المخالفات ضياع حق من الحقوق المالية للبنك، وذلك بأن الأول حصل مبالغ مالية بلغت 159 ألف جنيه قيمة كمبيالات مستحقة على مدينيها لدى بنك القاهرة بإطسا، واختلسها لنفسه دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات المقررة فى هذا الشأن، وحصل مبالغ مالية بلغت 18 ألف جنيه قيمة عائد قروض عملاء الحكومة المستحقة عليهم لدى بنك القاهرة فرع إطسا واختلسها لنفسه دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات المقررة فى هذا الشأن.
كما اختلس 53 كمبيالة و4 عوائد قروض حكومية مستحقة على مدينيها لدى بنك القاهرة فرع إطسا والمحصلة منهم بمعرفته دون وجه حق، بإجمالى مبلغ 213619.54 جنيه، شاملة الفوائد القانونية المقررة على المبلغ الذى أختلسه بنسبة 5% بالمخالفة للتعليمات.
أما المتهم الثانى فلم يتحر الدقة إبان مراجعته أعمال المخالف الأول أثناء سداده قيمة 51 كمبيالة من قبل مدينيها بمبلغ 161823 جنيها، وكذا عدد 2 معاملة عائد قروض حكومة بمبلغ 7306 جنيهات، وقام بالتصريح المباشر عليهم بما كان من شأنه عدم اكتشاف اختلاسه هذه المبالغ نقدًا، ودون خصمها من الحسابات الوسيطة وحسابات الأستاذ العام طرف بنك القاهرة بإطسا.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبيًا عما هو منسوب إليهما وبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا حكمت المحكمة بمجازاة الأول بالفصل من الخدمة، وبمجازاة الثانى بخفض وظيفته إلى الوظيفة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة أجره.