تلقت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، اليوم الخميس، الطعون المقدمة من المتهمين بالتظاهر خلال الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود، لإلغاء أحكام حبسهم سنتين الصادر من محكمة جنح مستأنف عابدين.
وسلم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، صحيفة الطعن لمحكمة النقض، وكلاء عن 5 متهمين فى القضية.
واستند الطعن إلى عدة أسباب على رأسها، القصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال لاستناده إلى أدلة غير يقينية واستدلالات ظنية، والخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره، وبطلان الحكم ومخالفة القانون، والتعسف فى استنتاج القصد الجنائى للمتهمين، وعدم دستورية المادة (7) من قانون التظاهر لمخالفتها لنصوص المواد 51، 53، 95 من دستور 2014.
والمتهمون فى القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، والمستأنفة برقم 4999 لسنة 2015 مستأنف وسط القاهرة، هم كل من محمد عبد الحميد محمد إبراهيم، وكريم خالد فتحى عبد التواب، ومصطفى إبراهيم يحيى، وأحمد محمد سعيد فتحى، وجميلة أحمد محمود سرى الدين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بمشاركة مجهولين فى تظاهرة لأغراض سياسية دون إخطار عنها على النحو الذى نظمه القانون، والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر، ورفض أمر الأجهزة الأمنية بتفرقهم.
وتداولت القضية أمام محكمة جنح عابدين، التى قضت بجلسة 13 ديسمبر الماضى بحبس جميع المتهمين سنتين مع الشغل، ومن ثم تقدم دفاعهم باستئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف، وقضت بجلسة 27 يناير الماضى برفضه وتأييد عقوبة الحبس.