عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانونى بشركة ميناء القاهرة الجوى بعقوبة اللوم، لإصداره قرار تنفيذى بوقف محاميين عن العمل لمدة شهر برغم عدم اختصاصه بذلك، ودون أن تطلب جهة التحقيق منه هذا الوقف، وبدون صدور قرار من السلطة المختصة، كما إلزامهما الحضور للتوقيع بدفتر الحضور والانصراف طوال فترة الإيقاف وبدون إسناد إليهما ثمة أعمال، بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وسلك مسلك لايتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، ولم يكتف بإصدار قرار بوقف المحاميين عن العمل، بل أبلغ قطاع تنمية الموارد البشرية بأن أحدهما أنقطع عن العمل لمدة شهر بالرغم من أنه أوقفهعن العمل
وأضافت بأنه بصفته الوظيفية، قام بالتأشير على كتاب صادر من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل يفيد بتقرير الكفاية لأحد المحامين الذى أوقفه عن العمل بأن نتيجة التفتيش على أعماله قدرت بتقدير متوسط، وأمر المحال بحكم سلطته تسليم التقرير للمحامى ونشره بالقطاع كامل، وقصد بذلك الاساءة اليه والتشهير به بين زملائه فى العمل بالرغم من أن هذه الأشياء سرية بطبيعتها ومتعلقة بشخص الموظف وحده ولايجب لأحد الاطلاع عليها.