تواصل نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة تحقيقاتها فى قضية الشواذ الثلاثة الذين ضبطوا داخل شقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام، وتم إيداعهم بحجز عمومى بقسم شرطة الهرم يضم ما يقرب من 170 محتجزا، واكتشفت الأجهزة الأمنية فيما بعد إصابة أحداهما والمدعو "فراولة" بمرض الأيدز.
استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية لمباحث الآداب حول الواقعة محل التحقيق، فضلاً عن تقرير إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، حول الصفحة الإليكترونية التى دشنها المتهمين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لتسهيل التواصل بينهم، واستقطاب راغبى المتعة المحرمة.
وكشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة خاطبت المعمل الكيماوى، من أجل الأسراع فى تسليم تقرير المخدرات التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الثلاثة، لإرفاقه بملف القضية وبعد ذلك سيتم استدعاء ضابط شرطة الآداب مجرى التحريات فى الواقعة لسماع أقواله؛ لإتمام أدلة الثبوت فى الدعوى واحالة المتهمين لمحكمة الجنح لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"انفراد"، إلى أن المتهمين الثلاثة يواجهون اتهامات بـ"ممارسة الرزيلة"، و تسهيل ممارستها، واعتياد ممارسة الفجور، وتعاطى مواد مخدرة، وهى الاتهامات التى تصل عقوبتها الى 5 سنوات وفقاً لمواد قانون العقوبات، وأن أدلة الثبوت التى تدين المتهمين، تنوعت ما بين اعترافاتهم فى تحقيقات النيابة، فضلاً عن تقرير الطب الشرعى الذى أثبت أعتياد ممارستهم المثلية الجنسية، ونتائج تحليل عيانات "الأيدز" التى أثبتت اصابة المتهم الأول فى القضية بالمرض، إضافة إلى تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب الأولية حول الواقعة.
وأضاف المصدر، أن النيابة العامة استعجلت تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة لإفادته بنتائج العينات التى تم سحبها من المحتجزين الـ170 بقسم شرطة الهرم، لمعرفة ما إذا كان أصيب أى منهم بمرض "الأيدز" جراء اختلاطه بالمتهمين فى الأيام الأولى التى قضوها داخل محبسهم من عدمه.
وتحدث المصدر، عن الخطوات التى يتم اتخاذها فى حالة إخلاء سبيل أى من المتهمين الـ170 بقسم الهرم_والذين لم ترد نتائج عيناتهم بعد_، سواء بقرار من النيابة العامة أو قاضى المعارضات، بأنه يتم عرضهم على مستشفى الحميات لتوقيع الكشف الطبى عليهم، ويكون هناك متابعة دورية بصفة مستمرة لحين التأكد من سلامة المتهم وعدم تعرضه للإصابة بـ"الأيدز".