تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد عبد الله شاكر الجنيدى وأعضاء جمعية أنصار السنة المحمدية.
على سند من القول إنه أنشئت جمعية أنصار السنة المحمدية عام 1926 على اعتبار كونها جمعية دعوية واجتماعية تقدم العون والمساعدات للمحتاجين كذلك تعمل على تصحيح الأفكار الدينية بعيداً عن التشدد والأعمال السياسية.
وفور أحداث ثورة 25 يناير تحولت هذه الجمعية وكشفت عن وجهها الحقيقى وبدأ رئيسها المبلغ ضده يقوم بمشاركة مجموعة من أصحاب التوجهات السياسية بل والجهادية المسلحة وكانت تربطه علاقات وثيقة بالإرهابيين خيرت الشاطر وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر وغيرهم، وذلك بإنشاء كيان مواز للمؤسسات الدينية الرسمية ليكون ظهيرا للإخوان فى الانتخابات والمظاهرات ويصدر البيانات والقرارات والفتاوى من أكل تمكين جماعة الإخوان الإرهابية للوصول إلى سدة الحكم، وهذا الكيان الموازى اصطلح على تسميته بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهذه الهيئة قام بإنشائها خيرت الشاطر ونصب محمد يسرى إبراهيم فى وظيفة قائم على أعمالها وجمع فيها من رموز السلفيين لجمع كلمة الشارع السلفى خلف الإخوان وعندما اكتشف حزب النور هذا الأمر خرج مشايخه من هذه الهيئة باستثناء سعيد عبد العظيم الذى بقى مع ما يسمى بتحالف دعم الشرعية.
ودأبت الجمعية على جمع الأموال على أنها مساعدات نقدية لكل من دولتى الصومال وفلسطين واحتفظت بكل هذه الأموال والتى كانت عبارة عن 1797470 جنية للصومال و1743827 جنية لفلسطين كذلك ما ضختها قطر لجمعية أنصار السنة المحمدية التى يرأسها المبلغ ضدها والتى بلغت قيمتها 181 مليون جنيه، بل على العكس استخدمت هذه الأموال لإشاعة الفوضى فى البلاد وتمويل العناصر الإرهابية لشراء السلاح وقتل من ترى تكفيره بل وتعمل جاهدة على بث أخبار مكذوبة بغرض إحداث الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة كل ذلك ثابت بالأوراق والمستندات المرفقة بهذا البلاغ.
والتمس صبرى إصدار الأمر بمنع أعضاء جمعية أنصار السنة المحمدية من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيقات وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية حيث أن كل ما يرتكبه المبلغ ضده وباقى أعضاء الجمعية جرائم تقع تحت طائلة العقاب لكونها تهدد أمن وسلامة الوطن وتحدث الفتنة وتلقى تمويلات من جهات أجنبية وحكومات وعلى رأسها حكومة قطر المعادية للدولة المصرية.