استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، لمرافعة هيئة الدفاع، فى محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانونى.
ودفع محامى المتهم الثانى ببطلان إذون النيابة لتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين، مؤكدا أن التسجيلات لا تحتوى على ثمة دليل واحد على تلقى المتهم الثانى على الرشوة رغم بطلانها.
وأشار الدفاع، إلى أن المتهم الثالث هو الذى قام بصنع قضية الرشوة وحرض عليها، بداية من بلاغه للجهات المختصة وانتهاء العقد الخاص بين إحدى الشركات والشركة الخاصة بالمتهم الثالث تماما، كما أن هناك عدة خلافات بين المتهم الثالث والمتهم الثانى على مدار عام 2015، فحرص المتهم الثالث على استدراج المتهمين الأول والثانى لقضية رشوة.
ودفعت هيئة الدفاع، بعدم توافر أركان جريمة الرشوة عن المتهمين الثانى والثالث، مؤكدا أن المتهم الثالث وأمثاله هم أساس الفساد فى هذا البلد، بتحصينه بالمادة 107، فيما رد هيئة المحكمة:" المحكمة وحدها هى من تقرر عقوبة أو إعفاء".
وطالب الدفاع ببراءة المتهم الثانى وفقا لما جاء بنص المرافعة.
من جانبه، دفع المحامى محمد حمودة، محامى المتهم الأول، ببطلان إذون النيابة العامة لانعدام تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وصدورها عن جريمة مستقبلية، والدفع بالتناقض الواضح بين أدلة الدعوة، وخلو أوراق القضية من أى دليل على ثبوت جريمة الرشوة، وعدم وجود أى دليل مستمد لإثبات جريمة الرشوة.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة"وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.