نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط ثلاثة من موظفى المحليات بالدقهلية لتورطهم فى وقائع فساد وإضرار بالمال العام .
ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية ( بدون ترخيص) وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وبالبحث والتحرى تبين قيام "محمد.ص" فنى شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا ، و"رضوان ا. ا" مراجع عام بالإدارة الهندسية بذات المجلس سابقاً وحالياً بحى شرق المنصورة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، و"أحمد ا. ا" مراجع بالإدارة الهندسية بذات المجلس ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا، بإستغلال موقعهم الوظيفى بمجلس مركز ومدينة طلخا والتواطؤ مع "محمد ا. ا" مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثانى بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء وتعلية الطابق الثانى عشر علوى بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون.
وكشفت التحريات أنهما تورطا مع "عبدالجليل ف. ا" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثالث بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق بالمخالفة لأحكام القانون البناء.
وأدت تلك المخالفات إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر ،وتم التحفظ على المستندات المؤيدة للوقائع .. وضبط المتحرى عنهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعتين المنوه عنهما ،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تشكيل لجنة بمعرفة النيابة العامة من الجهات المعنية لتحديد قيمة الغرامات المستحقة للدولة .