تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة من ضبط مهندس لاتهامه بالاحتيال على مواطنين عبر شبكة الإنترنت بواسطة إعلانه عن توفير وظائف لهم بالبنوك والشركات الكبرى، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
وردت معلومات للعميد محمد حسن مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط مهندس بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج بموجب مستندات رسمية مزورة وإيهام ضحاياه بمقدرته على تعيينهم بوظائف بالبنوك وبعض الشركات الكبرى، وأنه استقطب ضحاياه عن طريق شبكة الإنترنت، مدعيا توفير وظائف بإحدى البنوك وبعض الشركات الكبرى على خلاف الحقيقة واستيلائه منهم على مبالغ مالية كبيرة.
وأضافت التحريات أن المتهم يتخذ مكتب "مستأجر مفروش" بمنطقة الطالبية لمقابلة ضحاياه، وبالحصول على إذن من النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته 1800 وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين لضحاياه و300 عقد عمل منسوب صدوره إلى إحدى البنوك وعليها شعار البنك، وبعض الشركات الكبرى.
بالتوصل لعدد من الضحايا أكدوا أنهم تعرفوا على المتهم من خلال شبكة الإنترنت، وأنهم تقابلوا مع المتهم وأوهمهم بوجود فرص عمل لهم وتقاضى من كل منهم مبلغ 30 ألف جنيه.
بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.
كما تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة من ضبط مهندس اتصالات لاتهامه أيضا بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج بموجب مستندات مزورة وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها، خاصة الشهادات الجامعية المنسوب صدورها لبعض الجامعات مقابل حصوله من عملائه على مبالغ مالبة بمنطقة الدقى، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته 200 شهادة مزورة بدرجة ماجستير منسوب صدورها لإحدى الجامعات وموقعة من أمين عام الجامعة، وأختام تصديقات وزارة الخارجية المقلدة، و80 شهادة مزورة بدرجة دكتوراه منسوب صدورها لإحدى الجامعات، و60 شهادة خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجامعات "معدة للتزوير"، وكمية كبيرة من أوراق الدعاية مدون عليها أسعار الشهادات التي يرغب الدارس الحصول عليها، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل عليه الشهادات والأختام الممهورة بها المضبوطات ومبلغ 11 ألف جنيه و 326 دولار.
بالاستعلام من أمين عام إحدى الجامعات أفاد بأن تلك الشهادات والأختام والتوقيعات مزورة، فتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.