قضت اليوم الثلاثاء محكمة جنح مستأنف الوراق برفض الاستئناف المقدم من جانب المتهمين الأول والثانى فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية، "غرق مركب الوراق"، والتى راح ضحيته ما يقرب من 40 شخصا، واصابة 10 آخرين وتأييد حبسهم، كما قضت برفض الدعوى المدنية المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وكان دفاع المتهمين قد تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات و غرامة 350 جنيه للمتهم الأول "حمادة.ع"، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثانى محمد خالد وغرامة 650 جنيه، والسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم الثالث رضا محمود وغرامة 300 جنيه وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 الألف جنيه وذلك لاتهامهم فى قضية "غرق مركب الوراق".
وكانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.