تواصل الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر إعادة محاكمة حبيبالعادلىوزيرالداخليةالأسبق و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيلالاستيلاءعلىالمالالعامبالداخلية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وقالت شاهدة الإثبات منال هنداوى، عضو لجنة فحص أوراق القضية أن الأموال التى صرفت تحت بند المواجهات الأمنية غير قانونية.
وفى بداية ناقشت المحكمةمنال هنداوي، عضو اللجنة الفنية التى فحص أوراق القضية، وقالت بعد حلف اليمن، إن المبلغ المصروف محل القضية ليس بندًا "الاحتياطات الأمنية"، وأشارت إلى أن هذا البند تم وضعه في مذكرة العرض بصورة غير قانونية، ذاكرة بأن وضع تلك المبالغ في استمارة صرف 132 كان يوضع في سطر واحد، دون أي ذكر أو إشارة للمستحقين، وأن المبالغ المتحصل عليها من ذلك البند تم صرفه على اشتراكات تليفون، وأجهزة إكس بوكس، فضلًا عن تكاليف عمليات تجميل.
وأضافت الشاهدة أن المبالغ التى صرفت من بند المواجهات الأمنية وُضعت بخزينة فرعية بعيد عن نظر أي جهة رقابية وهو ما يعد مخالفة، وذكرت بأن الصرف لم يتم بصورة رسمية، وأشارت الى مبلغ 114 مليون و كسور هي مبالغ مستحقة للدولة لم يتم صرفها.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالةحبيبالعادلىوزيرالداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمةالاستيلاءوالإضرار بأموالوزارةالداخليةبمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاءعلىالمالالعام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيبالعادلىواثنين آخرين فى قضيةالاستيلاءوتسهيلالاستيلاءعلىالمالالعامبالداخلية، والإضرار العمدى بالمالالعام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمةبإلزامحبيبإبراهيمالعادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيبالعادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم ، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.