حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام في التحكيم رقم 95 لسنة 2017، المقام من شركة الغازات البترولية ضد وزير المالية وآخر بصفتهما، والتي طالبوا فيها بردمبلغ 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها قيمة التأخير عن تقديم الاقرارات الضريبة والتي قضت المحكمة فيه برفض الدعوى.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها إن وقائع القضية ترجع إلى تقدم الشركة المذكورة بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدهما برد مبلغ 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها على سند من القول إن قيمة المبالغ المذكورة تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق بتاريخ 1ديسمبر 2016، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، بزعم أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها للإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.
وأوضح نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن هيئة التحكيم قضت بالمنطوق المشار إليه وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.
وأضاف المتحدث باسم الهيئة أنها ما زالت تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها (أربعة ملايين قضية تقريباً) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية.
وذكر أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.