أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار هيئة المجتمعات العمرانية، بتعديل المساحة المخصصة لنادي 6 أكتوبر الرياضي إلى 100 فدان بدلًا من 270 فدانا، وقبلت المحكمة الطعن المقام من هيئة المجتمعات العمرانية، وألغت حكم القضاء الإدارى الذي أبطل قرار التعديل ومنح النادي مساحة 270 فدانا كاملة، ورفضت طعن رئيس مجلس إدارة النادي.
وبذلك الحكم، أعادت المحكمة للدولة، أرض بمساحات شاسعة، وتقع فى منطقة من أكثر المناطق تميزا فى مدينة السادس من أكتوبر، وتقدر قيمتها بالمليارات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافقت فى عام 1985 على تخصيص مساحة 270 فدانا لنادى 6 أكتوبر، بقيمة إيجارية رمزية قدرها جنيه واحد للفدان سنويا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن قرار تخصيص هذه المساحة للنادي صدر استنادًا إلى سلطة واختصاص هيئة المجتمعات العمرانية المباشرة فى تخطيط المدينة وتنميتها، وتطبيق سياساتها من أجل توفير عوامل الجذب للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت، أنه وانطلاقا من ذات الولاية ودور الهيئة واختصاصاتها، وتقديرها للظروف والمقتضيات الجديدة لتنمية مدينة 6 أكتوبر، وعدم احتياج النادى لكل هذه المساحة، والذى كشف عنه عدم قدرة النادى على إتمام الإنشاءات منذ تاريخ التخصيص الاول للأرض وحتى تاريخ صدور قرار إلغاء تخصيص المساحة الكاملة، أصدرت الهيئة قرارها بتعديل مساحة الارض المخصصة لنادى مدينة 6 أكتوبرلتصبح 100 فدان بدلا من 270 فدانا.
ورأت المحكمة أن الأوراق جاءت خالية مما يثبت التعسف أو الانحراف بالسلطة أو تحقيق أى مصلحة غير الصالح العام .
كانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمًا في وقت سابق، ألغت فيه قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتخفيض المساحة لـ 100 فدان فقط للانتفاع والتخصيص للنادي، مما دعي الهيئة بالطعن على الحكم الصادر.