ألقت أجهزة الأمن القبض على موظف سابق بالأوقاف زعم امتلاكه نفوذا وتقاضى بالاشتراك مع عاطل "ما زال هاربا" رشوة من مواطن نظير تسهيل استيلائه على أحد المحلات المملوكة لوزارة الأوقاف.
وبدأت القضية بتلقى رجال مباحث الأموال العامة بلاغاً من صاحب شركة كمبيوتر مقيم فى مدينة نصر بالقاهرة، اتهم فيه شخصين بطلب 450 ألف جنيه منه بزعم امتلاكهما نفوذاً يؤثر على المسئولين بوزارة الأوقاف بما يمكنهما من تغيير عقد ملكية محل فى ميدان العتبة دائرة قسم شرطة الموسكى ملك وزارة الأوقاف من ورثة شخص إلى اسم الشاكى بناء على التنازل الصادر له من الأول.
وأوضح الشاكى أن المتهمين حصلا منه على 150 ألف جنيه كجزء من الرشوة وساوماه على دفع باقى المبلغ حتى ينفذا ما وعدا به.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن أن المتهمين هما موظف بوزارة الأوقاف وبمداهمتهما ألقت قوة القبض على المتهم الأول وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة القبض على العاطل.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
تعتبر جريمة الرشوة من أبغض الجرائم التى يرتكبها الموظف العام ، ففيها اتجار غير مشروع بالوظيفة العامة ، ومساس خطير بنزاهة الموظف العام .
التجريم :
- حرمـت الشريعـة الغراء الرشـوة، وروى ثوبان أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشى والمرتشى والرائش - الذى يمشى بينهما .
أفـرد القانـون المصـرى لها البـاب الـثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ( المواد من 103 إلى المادة 111 ) ، واعتبرها من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل.
العقوبة :
يعاقب عليها القانون بالعقوبات الآتية:
عقوبة السجن المؤبد
السجن
الغرامة الواجبة
مصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط
الحرمان من الحقوق والمزايا