مفاجأة.. المصريون القدماء عرفوا الطب منذ 7 آلاف سنة من تحنيط الموتى

تواصل أقسام الطب الشرعى الأربعة، عملها خلال شهر رمضان الكريم، من خلال استقبال جثث المتوفين لتشريحها، والمصابين فى القضايا الجنائية والمدنية لتوقيع الكشف الطبى عليهم، فضلا عن تحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا، وفحص العملات النقدية والأختام والأكليشيهات فى قضايا التزوير. وساهم الطب الشرعي خلال الفترة الماضية فى كشف الغاز العديد من القضايا والغموض الذى اكتنف جرائم القتل وحاول مرتكبوها اخفائها. وتعد مصلحة الطب الشرعي هي إحدى جهات الخبرة الفنية التابعة لوزارة العدل المعاونة للهيئات القضائية، ويودى أطباء وخبراء المصلحة مهام أعمالهم طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. ولا يعتبر الطب الشرعى من العلوم الحديثة فى مصر إذ تمتد جذوره إلى نحو سبعة آلاف سنة حيث برع الفراعنة فى فن تحنيط الموتى فأتيح لهم قدر لا بأس به من المعرفة عن مكنون الجسد البشرى، وقد ساهم ذلك فى تقدم معارفهم الطبية وتراكم خبرات عاليه لديهم فى تشخيص الأمراض والتعرف على مسببات الوفاة. وشهد الطب الشرعي فى مصر طفرة حقيقة واهتمام خاصة فى عصر محمد على باشا حيث تم إنشاء مدرسة الطب بأبى زعبل عام 1820، وكانت يتم خلالها تدريس الطب الشرعي ضمن علم الطب الباطنى، وفى عام 1862 أوفد الخديوى إسماعيل باشا الدكتور إبراهيم حسن فى بعثه علميه إلى أوربا لدراسة الطب وللتخصص فى علم الطب الشرعى، وبعد عودته لمصر قام بتدريسه كعلم منفصل بذاته عن باقي العلوم الطبية. وفى عام 1890 أنشئ أول مكتب للطب الشرعي ملحقا بالنيابة العامة وكان مقره بمحكمة الاستئناف الوطنية فى باب الخلق وباشر العمل به ثلاثة أطباء فقط، ثم تم أنشأ أول إدارة للطب الشرعى تابعة للنيابة العامة ومقرها القاهرة فى عام 1928 وألحق بها معمل للتحاليل الكيماوية، وعين على رأسها الدكتور سيدنى سميث أستاذ علم الأمراض بمدرسة الطب ثم خلفه الدكتور جليستر. وخلال عام 1932 تم تحويل إدارة الطب الشرعى إلى مصلحة منفصلة عن النيابة العامة وأصبحت تبعيتها لوزارة العدل ، وأنشئ بها لأول مرة معمل للأبحاث الطبية وقسم لأبحاث التزييف والتزوير. وينقسم الطب الشرعى الى أربعة اقسام رئيسية وهى الطب الشرعى الميدانى والمعامل الطبية الشرعية والمعامل الكميائية وادارة ابحاث التزييف والتزوير . وتتنوع اختصاصات تلك الأقسام بحسب الحاجة اليها حيث يختص الطب الشرعى الميدانى بتشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية، والكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية، وفحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، وتقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون وبحث قضايا الأحوال الشخصية ومنها العنة وتنازع البنوة والعته، بجانب اختصاص بحث القضايا العمالية مثل إصابات العمل والأمراض المهنية، والتعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، والكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا، وحضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى، والمثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم . وتختص المعامل الطبية الشرعية بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية ومنها تحليل الدم والمنى وفصائلها والكيمياء الحيوية والعلامات المرضية والآثار الإصابية بأنسجة الجسم، وإجراء بصمة الحامض النووى (D.N.A). فيما تختص المعامل الكميائية الشرعية بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية ومنها السموم بأنواعها الطبيعية والمخلقة، والكشف عن المواد المخدرات والمنشطات الطبيعية والمخلقة والمهدئات والمنومات والمسكرات، وآثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال. وتتشعب إدارة ابحاث التزييف والتزوير إلى شعبتين احداهما فى مجال التزييف والخاصة بفحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه والثانية خاصة بمجال التزوير وذلك لفحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.