قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأحد، برفض الطعون المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحامين والمطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية.
وقال الطعن إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير عام 2016، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 أبريل 2016، والمرحلة الثانية يوم 13 أبريل 2016.
واستندت الدعوى على نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ 60 يوم على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.