يسعى المشرع المصري دائما ًللحفاظ على المال العام، وعلى حقوق الدولة، والمواطن وفى المقدمة منها حقوق المواطن فى التعليم والتعلم وفق منظومة ترفض الدولة التلاعب بها، أو حتى السعي لإفسادها وهو ما ظهر فى سن العديد من التشريعات التى تحافظ على منظومة التعليم، وفى القلب منها قانون العقوبات المصرى.
يحافظ قانون العقوبات المصرى، على حقوق الدولة، فى منع بيع والتلاعب بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية، لإنجاح المنظومة، وهو ما ظهر فى الباب السابع عشر من قانون العقوبات المصري، وخصوصاً فى المادة 229 والتى تنص على ما يلى:
"كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة ل تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف".