قررت محكمة جنح مستأنف قليوب تأييد حبس رئيس مباحث قليوب وأمينى شرطة 15 يوما، ورفض استئنافهم، وذلك على ذمه التحقيقات فى الاتهام المنسوب لهم بتزوير أذون النيابة العامة لتفتيش منازل المواطنين.
صدر القرار برئاسه المستشار شريف نافع، وعضوية المستشار أيمن حمدان وأحمد العربى، وممثل النيابة أحمد سمير.
و بجلسه اليوم اعترف أمينى الشرطه على رئيس المباحث بأنه كان يحرضهم على تزوير أذون النيابة لتفتيش منازل المواطنين.
كان المستشار تامر محمود مختار رئيس نيابة قليوب اكتشف وجود 6 أذون مزورة منسوب صدورها لنيابة قليوب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الرائد "عنان .ح" رئيس مباحث قليوب قبل وقفه عن العمل و 2 أمناء شرطة بمباحث القسم.
وأكدت تحريات الأمن العام أن رئيس المباحث وأمينى الشرطة قاموا بتزوير تلك الأذون، حتى يتمكنوا من تفتيش منازل 6 أشخاص متهمين بالإتجار فى المخدرات، وتقديم تلك الأذون للنيابة العامة مع محضر الشرطة، رغم أن تفتيشهم لمنازل الـ 6 أشخاص لم تسفر عن ضبط أى مخدرات، وذلك بغرض إذا تم تقديم شكوى ضد الضابط والأمناء بتفتيش منازلهم دون إذن نيابة عامة يكون لديهم تلك الأذون المزورة مرفقة بالمحاضر التى حرروها.
وأكد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، أن التوقيعات مزورة ومنسوب صدورها لنيابة قليوب، وأن محرر تلك الأذون هما أمينا الشرطة، فتم القبض عليهما واعترفا فى تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما لجريمة التزوير، وأن رئيس مباحث القسم هو من أمرهما بذلك لكنه أنكر صلته بالواقعة فى التحقيقات، وتم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهمين الثلاثة تهمة التزوير فى أذون النيابة العامة، وتفتيش مساكن 6 أشخاص دون وجه حق.