أوضح وليد رمضان، المحامى بالنقض، والمتخصص فى قضايا الأسرة، أن قائمة المنقولات الزوجة تستخدم فى حال إيقاع الطلاق، ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها، وتغيير ما يتلف بها، وإن خالف ذلك يقع تحت طائلة قانون العقوبات، وتستطيع الزوجة أن تحرر ضده جنحة تبديد المنقولات الزوجية، والتى غالبًا ما يقضى فيها بحبس الزوج، سواء إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو منفصلين.
وأضاف رمضان، فى حديثه لـ"انفراد":"أن قائمة المنقولات وفقا للقانون، هى ورقة يحررها أهل العروس، تثبت المنقولات الخاصة بالزوجة، ويوقع عليها الزوج، وذلك ضمانا لحق الزوجة فى المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية".
وأكمل، إنه قد يتم الاتفاق على كتابة كافة المنقولات الموجودة، فى منزل الزوجية أو المنقولات المشتراة فقط من الزوجة أو ذويها، وفى بعض الأحيان يصر أهل الزوجة على وضع قيمة المشغولات الذهبية، وقد لا تذكر هذه المشغولات الذهبية، مؤكدا أن قائمة المنقولات تتساوى قانونيا مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، وهى المادة 391 من قانون العقوبات، فتكون بمثابة أن الشخص يكتب إقرارا بأنه تسلم هذه المنقولات ولكن على سبيل الأمانة.
وأضاف المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار، إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.