قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبه 4 موظفين بشركة مياه الشرب فرع القاهرة بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول، و5 سنوات للمتهمين الثانى والثالث، و3 سنوات للمتهم الرابع، على خلفيه اتهامهم بتقاضى رشوة من إحدى الشركات مقابل تسهيل إرساء العطا عليها فى إحدى المناقصات العلنية، كما قضت بإعفاء 4 أخرين "الراشين" من العقوبة، وذلك بموجب نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى تقر بإعفاء الراشى فى حاله اعترافه بجريمة الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور والسعيد محمود إبراهيم، وأمانه سر حسن الصيفى.
كانت معلومات وردت للرقابة الإدراية تفيد بوقوع جريمة رشوة داخل شركة مياه الشرب بالقاهرة بين عدد من الموظفين وإحدى الشركات، وهو ما دعى تقنين الإجراءات واستخراج أذون تسجيل لضبط الواقعة، وتبين لعضو الرقابة الإدراية متتبع القضيه أن 8 أشخاص 4 موظفين بشركة المياه، و4 آخرين لدى إحدى الشركات الخاصة بمجال برمجة الأجهزة والاتصالات يتفقون فيما بينهم على تسهيل عمليه إرساء العطا فى إحدى المناقصات المعلن عنها التى تقوم بها شركة المياه على الشركة.
وعلى الفور ضبطت الرقابة الإدراية المتهمين، وأبلغ النيابة العامة بالواقعة محل القضية، وتمت إحالتهم للجنايات بتهمه تلقى رشوة، والتى أصدرت حكمها المتقدم.