تقدم صالح حسب الله المحامى، بأول إنذار على يد محضر ضد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، يطالبه فيه بوقف إجراءات التصالح النهائية التى تقوم بها وزارة العدل حاليا "قطاع الكسب غير المشروع"، مع رجل الأعمال حسين سالم.
وتضمن الإنذار المقدم الذى حمل رقم 3617 بخلاف وزير العدل، أيضا المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح مقدم الإنذار، أنه تداولت العديد من الأخبار على الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة سواء المحلية أو الدولية، نقلا عن الدكتور محمود كبيش، بصفته محامى رجل الأعمال حسين سالم، تفيد قيامه بالتصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ قرابة 5 مليارات و700 مليون جنيه، تعادل قيمة تتراوح بين 75% و78% من إجمالى ثروته فى الداخل والخارج، والتى تقدر بنحو 7مليارات جنيه، ليعلن بعدها الوزير المنذر فى حقه الأول بإنهاء التصالح.
وذكر الإنذار المقدم أن إجراءات التصالح مع الدولة، تأتى رغم الأرقام المغلوطة التى ادعاها "سالم" ومحاميه عن حجم الثروة الفعلية لرجل الأعمال الهارب، والتى قدرت فى تقارير صحفية عديدة مصرية وأخرى دولية، بأكثر من هذا المبلغ المذكور بمراحل.
واستشهد مقدم الإنذار على ما نشرته إحدى الصحف مؤخرا بالمستندات حول حجم ثروة "سالم" وعائلته فى الداخل والخارج، والذى استند إلى تقرير شركة استخبارات بريطانية حول ثورة حسين سالم فى 20 دولة، والتى قدرت ثروة رجل الأعمال بأضعاف مضاعفة لحجم الثروة التى أعلنوها لجهاز الكسب غير المشروع والتى ينوى الجهاز التصالح على أساسها.
وطالب الإنذار فى نهايته بوقف إجراءات التصالح فورا مع حسين سالم، وذلك حفاظا على المال العام للدولة، ولوجود تقرير استخباراتى دولى يكشف الثروة الحقيقة له، والتى تعد أقل بكثير مما ادعاه.