أمرت نيابة الدقى، بحبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتصوير مواد إعلامية تحريضية ضد الدولة وبيعها لقنوات فضائية تبث من الخارج لتشويه صورة مصر.
كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 11 شخصا من العمال والفنيين الذين تم القبض عليهم بصحبة المتهمين المحبوسين، بعد أن أكدت التحريات عدم علمهم بالمادة الإعلامية التى يتم تسجيلها.
وكشفت تحريات مباحث الجيزة، أن المتهمين استأجروا شقة بمنطقة الدقى لمدة يوم واحد لتسجيل لقاءات إعلامية مع عدد من الشخصيات، للتحدث عن أن هناك قمعا يتعرض له الطلاب فى الجامعات، وقيام الشرطة بمواجهة المظاهرات بالعنف، بالإضافة إلى التحريض ضد الدولة.
وأكد مصدر أمنى، أن التحريات التى أشرف عليها العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث الجنائية، ذكرت أن المتهمين من بينهم 3 أشخاص مسئولين عن اختيار المادة الإعلامية التى يتم تسجيلها، والاتفاق مع القنوات الفضائية التى تسلك اتجاها معاديا لمصر، لبيعها مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم تحويلها لهم عبر شركة "ويسترن يونيون" للمعاملات المالية، وباقى المتهمين مهمتهم تجهيز الكاميرات وأدوات التسجيل فقط.
كانت معلومات وردت للواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتردد عدد من الأشخاص على شقة بمنطقة الدقى لتصوير مواد إعلامية تحريضية ضد الدولة، فكلف رجال المباحث بسرعة ضبطهم.
وبالحصول على إذن من النيابة، داهمت قوة أمنية شارك فيها الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونيه النقيبان مصطفى عرفة ومحمد مختار الشقة، وتمكنوا من ضبط 14 شخصا بحوزتهم أجهزة مونتاج، وكاميرات تصوير، وأدوات تستخدم فى تسجيل المواد الإعلامية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهم إلى النيابة التى أصدرت قراراها السابق.