نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالاشتراك مع آخرين يعملون بدول الخليج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كلٍ من "الهاجين م.ل" 43 سنة حاصل على دبلوم، و "عدلى ع.ع"40 سنة عامل، و "منتصر ح.ع" 42 سنة حاصل على دبلوم، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدول الخليج من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج، وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك بالدولار الأمريكى؛ حيث يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أهالى قريتهم والقرى المجاورة لهم مقابل عمولة يتقاضونها، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغت نحو 600 ألف جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتحرر عن الواقعة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما توصلت المعلومات إلى قيام كلٍ من "عبده ق.ج" 53 سنة عامل، و "عياد ق.ج" 66 سنة عامل، و"بركات ق.ج" 39 سنة حاصل على دبلوم، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدول الخليج من خلال الأول أثناء تواجده بإحدى دول الخليج وارسالها للثانى والثالث على حسابهما بأحد البنوك بالدولار الأمريكى؛ حيث يقومان بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أهالى قريتهم والقرى المجاورة لهم مقابل عمولة يتقاضونها، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يُعد من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ نحو مليونى جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط الآخرين.