عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، موجه عام الشئون المالية والمخزنية بمديرية التربية والتعليم بدمياط سابقًا، موجه عام مواد تجارية بمديرية التربية والتعليم سابقًا، وكيل مدرسة سابق، وكيل أول الشئون المالية والمخزنية لإحدى المدارس السابق، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الوظيفى.
كما خصمت أجر شهرين من راتب كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدرستين، وسكرتارية وأمين مخزن، ومدير الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية سابقًا، وذلك لاتهامهم بالتقاعس عن تنفيذ تجربة الشراء المركزى لدى شراء احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط من مستلزمات تجميع أجهزة الحاسب الآلى .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وأكدت المحكمة، أن المحال الأول والثانى والثالث بصفتهم، تقاعسوا عن الشراء المركزى لدى شراء احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط، من مستلزمات العام المالى 2012، وتجزئة تلك الاحتياجات وطرح احتياجات مدرسة واحدة فى مناقصة محدودة والشراء لباقى المدارس بطريقة الأمر المباشر بمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء .
وأكد الشهود أن المخالفات التى أسفر عنها الفحص تمثلت فى عدم تنفيذ تجربة الشراء المركزى على مستوى المحافظة لدى شراء احتياجات المدارس، وعدم شراء تلك الاحتياجات بعد تجميعها من خلال مناقصة واحدة للحصول على أقل الأسعار .
كما ثبت عدم اشتراك ممثل من وزارة المالية فى عضوية لجان البت الخاصة بتلك المناقصة رغم بلوغ قيمة احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط والبالغ عددهم 9 مدارس من أصناف تلك المستلزمات مليون و875 ألف جنيه، وهو ما يتخطى صلاحيات اختصاصات السلطات بكل مدارس الإدارات والمديرية، برغم أن تلك الصلاحيات تكون لمحافظ دمياط، وهو ما ترتب عليه حرمان الجهة الإدارية من ميزة الحصول على أفضل الشروط وأقل الأسعار .
وأضافت المحكمة أن المخالفات شملت أيضا عدم الحصول على موافقة السلطة المختصة ممثلة فى محافظ دمياط، وموافقة الموردين الراسى عليهم المناقصة لتوريد احتياجات المدرسة، على زيادة كميات الأصناف الراسية عليهم مما تجاوز 25 ٪ من الكمية الراسية عليهم بذات المناقصة للوفاء باحتياجات باقى مدارس التعليم الفنى، وأدى إلى اعتذار بعض الموردين عن التوريد، لارتفاع القيمة السوقية للأصناف المطلوبة توريدها .
كما ثبت وجود مخالفات أخرى أثناء عملية استكمال المناقصات لباقى المدارس متمثلة فى شراء بعض الأصناف بأسعار أعلى والسابق توريد ذات الأصناف بها فى المدارس الإلكترونية للمناقصة المحدودة، مما ترتب عليه تحميل الجهة الإدارية بمبالغ مالية زائدة .