قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، واستمرار تبعية مستشفى رمد الجيزة لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصرى، وتحسين الصحة البصرية، ورفع العبئ عن المواطنين، لجلسة 24 مايو المقبل.
كان أسامة عبد المنعم المحامى، وكيلا عن شريف بركات أحمد شمس الدين، قد أقام دعوى حملت رقم 10737 لسنة 70 قضائية، قال فيها إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، على أن تنقل تبعيتها للهيئة المشار إليها.
واستعرضت أوجه الشوائب والعيوب التى أصابت القرار، وهى أن مستشفى رمد الجيزة هى المستشفى الوحيدة بين مستشفيات العيون بالوزارة التى يتوفر بها الشروط اللازمة لتدريب الأطباء والتمريض والكادر الفنى المصاحب.