قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قرارى رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمى 1159 و 1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع طن المازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، الصادرين فى 3 يوليو من العام الماضى، وكذلك عقد الشركة، لجلسة 26 يوليو المقبل.
وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب، وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.